قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن الحكومة درست خيار الإبقاء على أسعار المحروقات السائلة والغازية عند مستوياتها قبل الحرب، موضحا أن ذلك كان سيكلف خزينة الدولة نحو 50 مليار أوقية خلال أشهر مارس وأبريل ومايو فقط، وهو ما كان سيؤدي إلى تجميد برامج اجتماعية وتنموية مبرمجة.
وأضاف أن الدعم الشامل للمحروقات تستفيد منه أساسًا الأسر الأكثر استهلاكًا للوقود والغاز والمواد الاستهلاكية، بينما تبقى استفادة المواطنين الأقل دخلًا محدودة مقارنة بغيرهم.
وأشار إلى أن الحكومة اختارت تحمل جزء كبير من فارق الأسعار بقيمة 35 مليار أوقية، مقابل تحمل المستهلك الجزء المتبقي، مع الحفاظ على برامج اجتماعية وتنموية بقيمة 15 مليار أوقية، وتخصيص دعم مباشر للفئات الأقل دخلًا تجاوز 18 مليار أوقية.
