دعا الخبير الاقتصادي محمد أبو مدين إلى الانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين موريتانيا والمغرب من مستوى التبادل التجاري التقليدي إلى شراكات استثمارية مباشرة قائمة على مشاريع مشتركة داخل موريتانيا، بما يعزز القيمة المضافة ويدعم التنمية.
وأوضح أبو مدين، خلال مداخلة على قناة TTV، أمس الخميس، أن العلاقات بين البلدين تستند إلى روابط تاريخية وجغرافية عميقة، في ظل سياق إقليمي يشهد تحولات متسارعة تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية.
وأضاف أن موريتانيا تعتمد سياسة “الحياد الإيجابي” للحفاظ على توازناتها، مشيراً إلى أن المواقف السياسية تنعكس بشكل مباشر على مسار التعاون الاقتصادي بين نواكشوط والرباط.
وأشار إلى أن مستوى الاندماج الاقتصادي الحالي لا يزال دون الطموح، داعياً إلى تفعيل التكامل الإقليمي بما ينسجم مع توجهات الدبلوماسية الموريتانية، ويخدم المصالح المشتركة.
ولفت إلى أن المغرب يمثل منفذاً لموريتانيا نحو أسواق المغرب العربي وأوروبا، فيما تشكل موريتانيا بوابة استراتيجية للمغرب نحو دول إفريقيا جنوب الصحراء، موضحاً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 3.3 مليار درهم مغربي خلال عام 2024.
وعزا ضعف الصادرات الموريتانية إلى محدودية القيمة المضافة للمنتجات المحلية، داعياً إلى الاستفادة من التجربة المغربية في قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية، مقابل استثمار المزايا الموريتانية في مجالات التعدين والثروات الطبيعية والصيد والزراعة.
وأكد أن التكامل الاقتصادي المنشود يتطلب دمج الخبرات ورأس المال البشري المغربي مع الموارد الطبيعية الموريتانية، من أجل تطوير قطاعات الطاقة والمعادن والصيد وخلق فرص عمل مستدامة.
وختم أبو مدين بالتشديد على أن المرحلة الحالية تستدعي تجاوز التبادل التجاري التقليدي نحو شراكات إنتاجية واستثمارية قادرة على إحداث أثر اقتصادي مباشر على المواطنين ورفع مستويات المعيشة.
