أكدت ممثلة منظمة العمل الدولية، خلال مشاركتها في الورشة الوطنية لصياغة الأفكار الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لهجرة اليد العاملة والتنقل الدولي في موريتانيا SNMMOMI، أن قضايا هجرة اليد العاملة ينبغي أن تؤطر ضمن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا، مشيرة إلى الاتفاقية رقم 143 المتعلقة بالعمال المهاجرين، والتي صادقت عليها البلاد سنة 2020.
وقالت ممثلة المنظمة إن الهجرة والعمل يرتبطان بسيرورة اقتصادية واجتماعية متكاملة، مضيفة أن عدة دول إفريقية، من بينها زيمبابوي والسودان ونيجيريا، عملت على تطوير أطر تنظيمية في هذا المجال بما يضمن حماية العمال وتنظيم التنقل المهني.
وأوضحت أن الاتحاد الإفريقي وضع مبادئ توجيهية تتيح لكل دولة بناء سياساتها وفق إمكانياتها وعدد سكانها واحتياجاتها الاقتصادية، مع التركيز على التنسيق بين القطاعات الحكومية المختلفة وصياغة استراتيجيات تدمج الاقتصاد وحرية التنقل في إطار أشمل.
وشددت على ضرورة التأكد من وجود حماية اجتماعية فعالة داخل أي إطار حكومي ينظم الهجرة المهنية والتنقل الدولي، معتبرة أن هذه المقاربة تندرج ضمن أهداف النمو المتسارع والرفاه المشترك.
كما أشادت بالعمل الذي تقوم به موريتانيا في إعداد استراتيجية وطنية لتنظيم حركة الأشخاص وهجرة اليد العاملة، مؤكدة أن هذه الجهود ستساهم في تطوير البلد وتعزيز تنافسية سوق العمل.
ودعت ممثلة منظمة العمل الدولية المشاركين في الورشة إلى تقديم مقترحات عملية والمساهمة في بلورة رؤية واقعية وقابلة للتطبيق تخدم التنمية الوطنية والتنقل المهني المنظم.
