عرضت موريتانيا، خلال الدورة العادية السابعة والثمانين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في العاصمة الغامبية بانجول، رؤيتها بشأن إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية، مؤكدة أن هذا التوجه يشكل خياراً استراتيجياً في سياساتها الوطنية.
وقال المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الحضرامي ولد وداد محمود، إن موريتانيا تعتمد مقاربة تعتبر أن حقوق الإنسان والأمن مساران متكاملان، مشيراً إلى أن هذه الرؤية ساهمت في تعزيز الاستقرار مع احترام سيادة القانون وتقوية مؤسسات العدالة.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان (2024-2028) ترتكز على إدماج مقاربة حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية، وتعزيز فعالية المؤسسات، وتكريس الشفافية والمساءلة، إلى جانب دعم الفئات الهشة خاصة النساء والأطفال والشباب.
وأوضح أن موريتانيا، بحكم موقعها كبلد عبور، تعتمد مقاربة مزدوجة تجمع بين مكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وفي الوقت ذاته ضمان حماية حقوق المهاجرين واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، معتبراً أن إدارة ملف الهجرة تتطلب تعاوناً إقليمياً ودولياً.
وجدد التزام بلاده بمواصلة التفاعل مع الآليات الإفريقية لحقوق الإنسان، والعمل على بناء منظومة إفريقية عادلة تستجيب لتطلعات الشعوب في الكرامة والتنمية والعدالة.
