نفت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، صحة تصريحات أدلى بها برلماني ورئيس منظمة مجتمع مدني بشأن طرد الوفد الرسمي الموريتاني من جلسات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وقالت المفوضية في بيان لها اليوم الاثنين، إن ما تم تداوله في هذا الصدد “غير صحيح ولا أساس له”، موضحة أن تلك الادعاءات نُشرت في وقت كان فيه الوفد الرسمي لا يزال في طريقه إلى بانجول ولم يصل بعد إلى مقر انعقاد الجلسات.
وأضافت أن الدورة لم يكن من المقرر أن تبدأ رسمياً إلا يوم الاثنين 11 مايو 2026، بينما صدرت التصريحات محل الجدل يوم السبت 9 مايو 2026.
وأكدت المفوضية أن الوفد الموريتاني يشارك بشكل طبيعي في أعمال اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في إطار ما وصفته بروح الالتزام بالحوار والتعاون مع آليات حقوق الإنسان الإقليمية، وفق النهج المعتمد في تعامل موريتانيا مع الهيئات الدولية ذات الصلة.
ودعت المفوضية إلى التحلي بمزيد من المسؤولية في التعامل مع المعلومات المرتبطة بالمؤسسات الوطنية والالتزامات الدولية، والتحقق من دقتها قبل نشرها، محذرة من أن تداول معلومات غير دقيقة قد يضلل الرأي العام ويؤثر على مصداقية المؤسسات.
