قدم وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية المختار أحمد بوسيف، عرضاً أمام لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية، خصص لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بالبيع القضائي للسفن وإزالة حطامها، خلال اجتماع ترأسته فاله ميني، رئيسة اللجنة.
وتناول العرض مضامين المشروعين، حيث يتعلق الأول بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، المعتمدة في 7 ديسمبر 2022، فيما يخص الثاني اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة حطام السفن، المعتمدة في 18 مايو 2007.
وأوضح ولد بوسيف أن المشروعين يندرجان ضمن جهود الحكومة لتحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع البحري، بما يعزز التوافق مع المعايير الدولية، ويرسخ الشفافية في المعاملات المرتبطة بالسفن، إلى جانب دعم حماية البيئة البحرية وضمان أمن وسلامة الملاحة.
وأضاف أن المصادقة على الاتفاقيتين من شأنها تعزيز موقع موريتانيا داخل المنظومة البحرية الدولية، وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء في هذا القطاع الحيوي.
وشهد الاجتماع نقاشات بين أعضاء اللجنة، الذين ثمنوا مضامين العرض، معتبرين أن المشروعين يشكلان إضافة مهمة للمنظومة القانونية الوطنية في المجال البحري.
