قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامادو انيانغ، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الحكومي، اليوم الأربعاء إن إعداد البيان المتعلق بالاقتطاعات الريفية والقطع الأرضية الممنوحة للمطورين العقاريين جاء في سياق مراجعة شاملة لملف العقار الحضري في نواكشوط وضواحيها.
وأوضح أن هذا العمل استند إلى تدقيق واسع شمل أرشيف السندات العقارية ومراسيم المنح، إضافة إلى مراجعة الصور الفضائية وإجراء معاينات ميدانية، مع التأكد من مطابقة مختلف المعطيات للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وأشار إلى أن هذه المقاربة مكنت من إعداد تصنيف شامل للوضعيات العقارية في العاصمة ومحيطها، يسمح بقراءة كل حالة على حدة وفق معايير قانونية وعمرانية دقيقة.
وأضاف أن التصنيف شمل مختلف الوضعيات، بما في ذلك القطع المبنية وغير المبنية، وتلك الواقعة داخل المجال الحضري أو المرتبطة باتفاقات سابقة مع الدولة، إضافة إلى حالات تخص مطورين عقاريين في مناطق متعددة.
وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو تمكين الإدارة من معالجة الاختلالات العقارية بشكل منظم، عبر تسوية الوضعيات القانونية، وإجراء عمليات تدقيق وإحصاء للسندات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الحالات غير المطابقة، بما في ذلك إلغاء بعض مراسيم المنح وشطب السندات المرتبطة بها.
