أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء مشروع قانون يجيز التصديق على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.
ويهدف مشروع القانون إلى الاندماج الكامل في آليات التعاون التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مجالي العمل والتشغيل، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات التكوين المهني وخلق فرص التشغيل والحماية الاجتماعية، وتشجيع تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع سائر الدول الأعضاء.
كما يرمي المشروع بحسب بيان مجلس الوزراء إلى تعبئة الخبرات وبرامج التعاون الفني التي يوفرها المركز، بما يخدم السياسات الوطنية للتشغيل.
