بحثت موريتانيا اليوم الأربعاء مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة مشاريع ضبط الحدود وإدارة الهجرة، في اجتماع عقده الأمين العام لوزارة الداخلية عبد الرحمن ولد الحسن.
وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز السيطرة على الحدود وتحسين إدارة تدفقات الهجرة، في إطار مقاربة تجمع بين متطلبات الأمن واحترام حقوق الإنسان.
وأكد ولد الحسن أن إدارة الهجرة وتأمين الحدود باتا من أولويات الدولة، مشدداً على ضرورة اعتماد نهج شامل ومنسق يرتكز على تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير القدرات المؤسسية.
من جهته، أشار مستشار مندوبية الاتحاد الأوروبي في نواكشوط بيير بزيز إلى أن موريتانيا تواجه تحديات حدودية معقدة بحكم موقعها عند ملتقى طرق المغرب العربي وغرب إفريقيا ومنطقة الساحل، مؤكداً استمرار دعم الاتحاد لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة الهجرة.
