راجعـت موريتانيا خطتها الوطنية للتدخل في حالات التلوث البحري بالمحروقات (بولمار – POLMAR)، في إطار مساعٍ لتعزيز جاهزية الاستجابة للحوادث البيئية على السواحل.
وتشمل المراجعة تحديث الإجراءات التشغيلية، وتحديد أدوار مختلف المتدخلين، وتحسين آليات التنسيق والإنذار، بما يضمن سرعة وفعالية التدخل في حال وقوع تلوث قد يطال السواحل أو المنشآت الحيوية.
وتعود الخطة، المعتمدة منذ عام 2016، إلى التقييم بهدف معالجة نقائص تم رصدها، في ظل توسع الأنشطة البحرية والمينائية والنفطية في البلاد.
كما تتضمن النسخة الجديدة إدماج “الخطة البرية” لضمان استمرارية الاستجابة بين المجالين البحري والبري.
وتؤكد السلطات أن تعزيز منظومة الوقاية ومكافحة التلوث البحري يأتي في إطار التزامات موريتانيا بحماية البيئة البحرية وتطوير قدراتها الفنية في هذا المجال، بدعم من شركاء دوليين.
