قال مدير المعهد العالي للقضاء والمهن القضائية أدو ببانه إن تعزيز أداء مكاتب التحقيق وغرف الاتهام يندرج ضمن سياق قضائي يشهد تحولات متسارعة تفرض مراجعة أساليب العمل، بما يضمن التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات.
وأوضح اليوم الثلاثاء خلال ورشة تكوينية حول أداء مكاتب التحقيق وغرف الاتهام أن جودة العدالة لم تعد رهينة بسلاسة النصوص القانونية فحسب، بل أصبحت مرتبطة بمدى القدرة على تطبيقها بكفاءة في ظل تعقيدات متزايدة، مشدداً على أن التكوين المستمر يشكل ركيزة أساسية لترقية العمل القضائي.
وأشار إلى أن المقاربات المعتمدة تركز على تطوير الممارسة القضائية من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المقارنة، بما يعزز فعالية السلسلة الجنائية.
من جانبها، أكدت مساعدة مدير مكتب محاماة في باريس عيستى سي أن الجهود الجارية تهدف إلى تكريس احترام الحقوق الأساسية للمتهم أثناء مرحلة التحقيق، وترسيخ منهجية قانونية سليمة في تعليل الأوامر القضائية، بما يضمن سلامة الإجراءات وقابليتها للرقابة القضائية.
