طالبت منظمة “نجدة العبيد” الحقوقية بالإفراج الفوري عن النائبتين مريم الشيخ جينك وقامو عاشور، أو ضمان حصولهما على محاكمة عادلة تستوفي معايير النزاهة والاستقلالية، وذلك في بيان أصدرته اليوم الاثنين.
وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بانتهاكات قانونية جسيمة رافقت احتجاز النائبتين، اللتين قضتا أكثر من عشرة أيام في الحراسة النظرية قبل إحالتهما إلى النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، ثم إيداعهما السجن، في تجاوز صريح للمدة القانونية المقررة، وفق بيانها.
وأشار البيان إلى جملة من الانتهاكات التي شابت هذا الاحتجاز، أبرزها: حرمان النائبتين من التواصل المنتظم مع ذويهما، والتضييق على فريق الدفاع والنشطاء، فضلاً عن تقييد حق الزيارة على هيئات حقوقية بعينها، دون الاعتداد بالمنظمات المستقلة.
وخصت المنظمة بالانتقاد الشديد إحالة النائبتين المنتخبتين بتهمة “التلبس” دون اتباع الإجراءات الدستورية المنصوص عليها لرفع الحصانة البرلمانية، معتبرة ذلك “مساساً خطيراً بمبدأ سيادة القانون وتقويضا لمبدأ الفصل بين السلطات”.
وأكدت المنظمة في بيانها أن “احترام الإجراءات القانونية ليس خياراً، بل التزام دستوري يعكس مصداقية مؤسسات الدولة”، مجددة تمسكها بالدفاع عن حقوق الإنسان ورفض كل أشكال التعسف أو الانتقائية في تطبيق القانون.
