قال عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، وزير الاقتصاد والتنمية، إن المرحلة الحالية تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين الاقتصادي، ما يستدعي التعامل معها بسرعة وفعالية لتفادي صدمات جديدة قد تقلص هوامش الاستجابة المتاحة أمام السياسات العمومية.
وأضاف أن تراكم الأزمات العالمية وتراجع القدرة على امتصاص الصدمات يفرضان تحديات إضافية على الاقتصادات، معربًا عن أمله في أن يتمكن الاقتصاد العالمي من التكيف مع هذه الظروف واستعادة توازنه خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي وتوسيع القاعدة الضريبية ضمن حدود “المقبول اجتماعيًا”، مؤكدًا أن الهدف ليس رفع العبء الضريبي على المواطنين بقدر ما هو تحسين تعبئة الموارد العمومية.
وأكد خلال مؤتمر صحفي عقدته إدارة البنك المركزي مع بعثة صندوق النقد الدولي في موريتانيا، أن هذه الموارد توجه لتمويل الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والبنى التحتية ودعم الفئات الهشة، إضافة إلى تعزيز السكن والأمن العام، مشددًا على ضرورة ضمان توجيه الإنفاق العمومي في المسارات المخصصة له.
