صادق مجلس الوزراء اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون، في إطار إجراءات تستهدف دعم القدرة الشرائية، خاصة للفئات الهشة.
وقالت الحكومة، في بيان، إن المشروع يأتي عقب مداولات المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي في السادس من أبريل 2026، ويتضمن تحديد قيمة جديدة للأجر الأدنى تتماشى مع تكاليف المعيشة، مع تحديد تاريخ سريان يضمن انعكاسه السريع على دخل العمال.
وأضافت أن المرسوم يُلزم الهيئات العمومية والخصوصية بالتقيد بالحد الأدنى الجديد وفق القوانين المعمول بها، مشيرة إلى أن الخطوة تندرج ضمن إصلاحات اجتماعية أوسع.
