ذكر مصدر من ضمن ممثلي المعارضة في جلسات تمهيد الحوار السياسي المرتقب، المنعقدة منذ أمس في قصر المؤتمرات، أن “العقبة التي أوقفت مسار الحوار يوم أمس الاثنين، و المتعلقة بالخلاف بين أحزاب الموالاة و المعارضة حول “الإصلاحات الدستورية، و المدد و الآجال المتعلقة بالمأموريات الرئاسية”، حيث طالبت المعارضة باستثناء مؤسسة الرئاسة، وهو ما اعترضت عليه الموالاة، التي رأت أن الخوض في التفاصيل ينبغي أن يكون في جلسات الحوار و ليس في التمهيد لها..
وحسب المصدر فإنه تم رفع الجلسات قبل قليل، لتناول الغداء و أداء صلاة الظهر، ثم العودة إليها، في انتظار ما سيقترحه عليهم المنسق العام للحوار موسى فال.
ونفي المصدر صحة ما ذكرته بعد المصادر الإعلامية من تعليق المعارضة لمشاركتها في جلسات التمهيد للحوار ما لم يحسم الخلاف على “المأموريات”، مؤكدا أن الأمر لم يتم البت فيه بعد، و أن الأنظار تتجه لما قد يبلغهم به المنسق بعد استئناف الجلسات، و لكنه أكد أن “الأمور تتجه فعلا لتعليق المعارضة مشاركتها” أن لم يتم الحسم في موضوع المأموريات.