أكد رئيس المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لكتاب الضبط الرئيسيين، باب الميمون أمان، أن نقابته تتبنى حزمة من المطالب المهنية الرامية إلى تحسين بيئة العمل القضائي وصون استمرارية الخدمات الأساسية في المؤسسات المعنية، مشيراً إلى أن هذه المطالب تعكس ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية عميقة في منظومة إدارة الموارد والمرافق القضائية.
وقال ولد أمان، في مقابلة مع قناة TTV ضمن نشرتها التحليلية اليوم الاثنين، إن جانبا محوريا من ملاحظات النقابة ينصب على الإدارة الداخلية والخارجية للمؤسسات، ورصد ما قد يصدر عن بعض المسؤولين من تجاوزات تعرقل انسياب العمل القضائي.
وأوضح أن النقابة تتابع هذه الملفات بهدف ضمان تطبيق القانون بصورة عادلة ومنصفة، وإزالة أي عوائق تحول دون الأداء الأمثل للمؤسسات.
وشدد على أن النقابة تحرص على الموازنة بين حق أعضائها في الدفاع عن مطالبهم المشروعة وبين الحفاظ على سير المرافق القضائية الحيوية، معتبراً أن هذا التوازن يمثل جوهر المسؤولية التي تضطلع بها النقابة تجاه المجتمع.
وأضاف أن المطالب المرفوعة ذات طابع إيجابي بامتياز، إذ تستهدف تعزيز منظومة العدالة ورفع كفاءة الأداء القضائي، وكشف ولد أمان أن بعض هذه المطالب تتمحور حول مراقبة توزيع الموارد وضمان الشفافية في الإجراءات الإدارية، والتصدي لأي استغلال محتمل للمصالح القضائية.
ولفت إلى أن النقابة لن تتوقف عن المطالبة بهذه الحقوق حتى تلبى احتياجات القطاع بالكامل، مؤكداً أن الغاية المنشودة هي الارتقاء بأداء المؤسسات القضائية وتسريع وتيرتها مع صون الاستقرار المؤسسي وصيانة حقوق الجميع.
