قال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين إن سياسة تسعير المحروقات في موريتانيا تهدف إلى الاستفادة من انخفاض الأسعار العالمية، من خلال انعكاسها على أسعار الوقود في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن التخفيض الأخير في أسعار الوقود يأتي في هذا الإطار.
وأوضح أن السلطات أقرت آلية تقضي بعدم تحميل المستهلك كامل الزيادات في حال ارتفاع الأسعار، حيث تتدخل الدولة لتحمل الفارق إذا تجاوزت الزيادة نسبة 5% مقارنة بسعر البيع عند المضخة.
ودعا رئيس الاتحاد إلى ترشيد استهلاك المحروقات والكهرباء والغاز، مؤكدًا ضرورة تكاتف جهود مختلف الفاعلين خلال الظرفية الحالية، كما حث الفاعلين الاقتصاديين على التقليل من استخدام السيارات رباعية الدفع والحد من التنقلات غير الضرورية، في إطار ترشيد استهلاك الطاقة.
وأشار إلى أن الدولة تتحمل أعباء مالية في دعم المحروقات والغاز والطاقة، إلى جانب النفقات المرتبطة بالمشاريع والخدمات والرواتب، ما يستدعي – حسب تعبيره – تعزيز جهود ترشيد الاستهلاك.
