أصدرت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية تعميماً يقضي بحظر استخدام السيارات رباعية الدفع المملوكة للدولة خارج الأغراض المحددة، في إطار إجراءات ترشيد النفقات العمومية وضبط استخدام الوسائل العمومية.
وقالت الوزارة في إيجاز لها اليوم الثلاثاء إن التعميم، الصادر عن الأمانة العامة، وجه إلى مختلف المديريات المركزية والإدارات العامة والمؤسسات التابعة للقطاع، ويتضمن جملة من التدابير الهادفة إلى تعزيز الانضباط الإداري وترشيد الموارد.
وأضافت أن من بين الإجراءات الواردة في التعميم إلزام مستخدمي السيارات رباعية الدفع التابعة للدولة بتسليم مفاتيحها إلى الأمانة العامة، مع منع استخدام السيارات الإدارية الأخرى إلا في حالات الضرورة القصوى وبعد الحصول على إذن مسبق.
وأشارت الوزارة إلى أن التعميم شدد أيضا على ضرورة التقيد بالاستخدام الرشيد للمحروقات، وتفادي أي استعمال غير مبرر لوسائل النقل، إضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة داخل المرافق العمومية.
وأكدت الوزارة أن العمل بهذا التعميم يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعه، داعية جميع المعنيين إلى الالتزام الصارم بمقتضياته والمساهمة في تطبيقه.
