أعلنت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني في موريتانيا، الاثنين، عن شنّ إضراب احتجاجي عن العمل لمدة أسبوع كامل، احتجاجاً على ما وصفته بـ”التجاهل المتواصل لمطالبها المهنية المشروعة” من قبل الجهات الوصية.
وجاء هذا التصعيد، بحسب بيان صادر عن المكتب التنفيذي للنقابة وموقّع من أمينها العام عبد المطلب انجاي، عقب استنزاف جميع مسارات الحوار المتاحة، وتنظيم جملة من الوقفات الاحتجاجية التي لم تُفضِ إلى أي نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وحدّد البيان خمسة محاور جوهرية تقف وراء قرار التوقف عن التدريس، في مقدمتها ملف السكن، إذ طالبت النقابة بإنصاف أساتذة التعليم الفني وتمكينهم من حق السكن على غرار نظرائهم في سائر قطاعات المنظومة التربوية.
وتضم سائر المطالب اعتماد مسار مهني واضح يكفل ترقيات منصفة وفق معايير شفافة، وإرساء علاوة للخطر، ووضع حدٍّ لما وصفته النقابة بـ”التحويلات التعسفية”، فضلاً عن إلغاء الاقتطاعات التي طالت رواتب الأساتذة الذين شاركوا في الحركات الاحتجاجية السابقة.
ووصف المكتب التنفيذي للنقابة هذا الإضراب بأنه “خطوة اضطرارية فُرضت فرضاً”، محمّلاً الجهات المعنية كامل المسؤولية عن أي اضطراب قد يطرأ على السير الطبيعي للتكوين في مؤسسات القطاع.
وأبدت النقابة في ختام بيانها انفتاحها على استئناف الحوار، مؤكدةً أنها لا تزال تُعوّل على “حوار جاد ومسؤول” يُفضي إلى حلول شاملة تصون حقوق الأساتذة وتُعيد الاعتبار لكرامتهم المهنية.
