انطلقت اليوم الخميس أعمال اجتماع مخصص للمصادقة على تقرير تقييم خطة العمل الثانية للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة الممتدة بين 2020 و2025.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقوب ولد أحمد عيشه، أن هذا التقييم يمثل محطة أساسية في مسار تنفيذ الاستراتيجية، بوصفه أداة موضوعية لقياس التقدم المحرز ورصد مواطن القوة وتشخيص مكامن القصور، بما يُسهم في تحسين الأداء وتعزيز فعالية السياسات العمومية في المرحلة المقبلة.
وأوضح أن التقرير المعروض أعدّه مكتب خبرة مستقل وفق منهجية علمية دقيقة وعملية تشاركية واسعة، شملت قطاعات حكومية وشركاء فنيين وماليين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن التقرير استوعب مختلف الملاحظات والمقترحات المُبداة خلال مراحل التشاور مما يعزز مصداقيته ومشروعيته.
ولفت إلى أن خطة العمل الثانية نُفِّذت في ظرفية دولية بالغة التعقيد، تميزت بتداعيات جائحة كوفيد-19 وارتفاع أسعار المواد الأساسية والاضطرابات الجيوسياسية، غير أن إنجازات ملموسة تحققت رغم هذه التحديات على صعيد النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.
وشدد على أن المصادقة على التقرير ليست غاية في حد ذاتها، بل خطوة مفصلية لاعتماد توصياته مرجعيةً لتوجيه السياسات والبرامج المستقبلية، وترسيخ ثقافة المساءلة القائمة على النتائج والتعلم المستمر.
