أكد المستشار الفني لوزير الصحة، أبي الشيخ الخو، أن وزارة الصحة تعمل منذ فترة على تحسين قطاع الصحة بصفة عامة، وعلى تطوير القطاع الاستشفائي بشكل خاص، باعتباره أحد المحاور الأساسية في مسار الإصلاح.
وأوضح ولد الخو خلال مداخلته في النشرة التحليلية على قناة TTV، أن من أبرز محاور الإصلاح الإطارُ التشريعي والتنظيمي للمستشفيات، مشيرًا إلى أن القانون الاستشفائي المرتقب يهدف إلى تحسين الممارسات الطبية داخل المؤسسات الصحية، إلى جانب الارتقاء بالممارسات الإدارية والتنظيمية والتخطيطية.
وأضاف أن القانون سيتضمن ميثاقًا لحقوق المرضى داخل المستشفيات، في خطوة ترمي إلى تكريس الشفافية وضمان جودة الخدمات. وبيّن أن هذا التوجه يندرج ضمن إصلاح عام يجري تنفيذه بتوجيهات الوزير الأول وتحت إشراف وزير الصحة، مؤكدًا أن جميع المتطلبات المرتبطة بتفعيل هذا القانون ستؤخذ بعين الاعتبار.
وتطرق ولد الخو إلى محور الحكامة، معتبرًا إياه عنصرًا أساسيًا في تحسين تسيير الموارد البشرية والمالية، فضلًا عن ضبط إدارة التجهيزات والأدوية بما يعزز فعالية الأداء داخل المؤسسات الصحية.
كما شدد على أهمية النظام المعلوماتي في تطوير عمل المرافق الصحية، مؤكدًا أن الرقمنة أصبحت ضرورة لتعزيز الشفافية ومتابعة التسيير على مختلف الأصعدة، مع التأكيد على أنها لا يمكن أن تعوّض العمل الإنساني داخل القطاع الصحي.
وفي سياق الحديث عن التحول الرقمي، أشار إلى تسجيل تجارب ناجحة، من بينها منصة لتسيير الأدوية على مستوى وزارة الصحة، ومنصة أخرى قيد الإنجاز لتتبع الأدوية من المنشأ إلى غاية وصولها إلى المريض. وأضاف أن القطاع يعمل بالتنسيق مع قطاع الرقمنة على رقمنة المستشفيات، ونظم الدفع، وإدارة الموارد البشرية، والتجهيزات، في إطار رؤية شاملة لتحديث المنظومة الصحية.
