صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يُمدّد الأجل الممنوح لإعادة هيكلة شركة صوملك من 12 شهراً إلى 24 شهراً، تُحتسب من تاريخ دخول هذا التعديل حيز التنفيذ.
ويأتي هذا التمديد، وفق ما جاء في المرسوم، بعد أن تبيّن أن الأجل الأصلي غير كافٍ لإتمام إعادة الهيكلة في ظروف ملائمة، كما يُرسي المرسوم أساساً قانونياً لأنشطة “صوملك – الشركة الأم” طوال المرحلة الانتقالية.
