أكد وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامادو انيانغ، أن موريتانيا شرعت في تنفيذ إصلاح شامل لقطاع الأراضي، يهدف إلى إرساء حوكمة عقارية شفافة وشاملة ومستدامة، بما يعزز التنمية الاقتصادية، ويدعم التماسك الاجتماعي، ويحافظ على الموارد الطبيعية.
وأوضح الوزير، في كلمة له خلال المؤتمر الدولي الثاني للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية المنعقد في مدينة كارتاجينا بكولومبيا، أن الحكومة أنشأت منذ عام 2024 وزارة مختصة بالعقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، تتولى توحيد مختلف الصلاحيات المرتبطة بإدارة الأراضي ضمن إطار مؤسسي موحد، بما يعزز فعالية التدخلات ويسهم في إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية جديدة للأراضي.
وأشار إلى عزم القطاع تنظيم طاولة مستديرة للشركاء في نواكشوط، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بهدف توحيد الرؤى وتشخيص التحديات وصياغة مقاربة متكاملة لإصلاح عقاري منسجم، داعيًا الشركاء إلى تكثيف العمل المشترك لتذليل العقبات التي تعيق الاستثمار في قطاع الأراضي وتعزيز القدرات التنموية للبلاد.
