أعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء اعتماد مقاربة جديدة لتشغيل وإدارة وتطوير ميناء انجاكو متعدد الوظائف، تقوم على تحويله إلى مشروع ذي طابع استراتيجي وأولوية في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويأتي القرار بالنظر إلى حجم الاستثمار العمومي المعتبر في الميناء، وما يتوفر عليه من مقدرات واعدة في قطاعات متعددة، إضافة إلى رهانات التنمية الاقتصادية المرتبطة به، بما يعزز دوره كمحور لوجستي داعم للنمو وخلق فرص العمل.
وأوضح البيان أن المقاربة المتكاملة المعتمدة ترتكز على نموذج تسيير فعال، والتفعيل المنسق للخدمات الأساسية، وتوضيح نظام حيازة الأراضي، إلى جانب اعتماد سياسة تعريفية وتنظيمية جاذبة للمستثمرين، بما يضمن وضوح الإطار القانوني والتنظيمي للمشروع.
كما تشمل الخطة توفير كافة المعدات والآليات المينائية اللازمة لضمان انسيابية عمليات المناولة والخدمات اللوجستية، وتحقيق الجدوائية الاقتصادية للميناء، في أفق تحويله إلى منصة استراتيجية تدعم التجارة البحرية وتعزز الاندماج الاقتصادي الوطني.
