قال رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام، نور الدين محمدو، إن ملف الضرائب في البلاد قضية معقدة تتطلب دراسة شاملة لآثارها القريبة والمتوسطة والبعيدة، داعيًا إلى مراعاة واقع الخدمات الأساسية التي وصفها بالمزرية، قبل تبني أي إجراءات جبائية جديدة.
وأوضح خلال مداخلة في برنامج “بل التكحيلة” على قناة TTV، مساء اليوم، أن الأجدر هو البحث عما يجلب المنافع ويدرأ المفاسد، بدل نقل تجارب من دول أخرى وتطبيقها بهدف زيادة التحصيل.
وحذر ولد محمدو من انعكاسات اقتصادية محتملة للضريبة الجديدة، من بينها الانكماش الاقتصادي وعودة التعامل بالنقد وانتعاش السوق السوداء، ما قد يضعف فعالية الجباية بدل تعزيزها.
وأضاف أن القرار سيؤثر على المحافظ الإلكترونية ودورها في تحصيل الضرائب، كما قد يبطئ مسار رقمنة القطاع المصرفي والجبائي ويصعّب تتبع المعاملات في القطاع غير المصنف.
