أكد الرئيس الموريتاني،محمد ولد الشيخ الغزواني، أن الدولة شرعت منذ سنة 2020 في اتخاذ خطوات عملية لتنظيم نشاط التعدين الأهلي، “بعد سنوات من ممارسته بطرق غير منظمة ودون التقيد الكافي بمعايير السلامة”، مشيراً إلى أن إنشاء وكالة “معادن موريتانيا” جاء في هذا الإطار لتأطير النشاط وضبطه.
وأوضح الغزواني، خلال رده على مداخلات أطر ووجهاء مقاطعة لكصيبة البارحة، أن إنشاء مناطق للتعدين الأهلي يتم حصراً في المجالات المملوكة لوكالة “معادن موريتانيا” ووفق مساطر قانونية معروفة، مؤكداً أنه لا يمكن منح أي موقع للمنقبين خارج الإجراءات المعتمدة.
وضرب الرئيس الموريتاني مثالاً بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم)، باعتبارها أكبر شركة وطنية وذات دور محوري في الاقتصاد، مبيناً أنه رغم امتلاك الدولة لنسبة معتبرة من رأسمالها، فإنها لا تستطيع الشروع في أي نشاط بموقع جديد قبل استكمال المساطر القانونية، التي تشمل إعداد ملف لدى وزارة المعادن وعرضه على مجلس الوزراء للمصادقة.
وأشار إلى أن وكالة “معادن موريتانيا” تعمل بالآلية نفسها، إذ يحق لها تقسيم المناطق الممنوحة لها رسمياً على المنقبين، غير أنه لا يمكن ممارسة التعدين الأهلي في أي منطقة لم تُمنح لها بشكل قانوني، ما يستوجب التحقق من الوضعية القانونية للمناطق المعنية، بما فيها منطقة لكصيبة.
