قال الوزير الأول، المختار ولد أجاي، في تدوينة نشرها على صفحته، إن عدم دفع الضرائب لا يمكن أن يكون حلًا لمشاكل التنمية.
وأضاف ولد أجاي: «للتذكير… لو كان عدم دفع الضرائب هو الحل لكان بلدنا في مصاف الدول وعلى مستوى كل المؤشرات التنموية».
وأرفق الوزير الأول، ، تدوينة سابقة له حول الضرائب، قدّم فيها توضيحات بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالسياسة الضريبية.
وقال ولد أجاي، في التدوينة المرفقة، إن ما اعتُبر زيادة في جمارك الهواتف النقالة ضمن قانون المالية 2026 «لم يشهد أي زيادة»، موضحًا أنه «على العكس تم خفض مستوى الجمركة»، وأن ما حدث هو اتخاذ إجراءات تقنية لفرض تسديدها، مؤكدًا أنه «لا توجد أي دولة في العالم لا تفرض جمركة على الهواتف المستوردة».
وفيما يتعلق بالضريبة على التحويلات، أوضح الوزير الأول أن بلاده تأخرت في فرضها، وأن النسبة المطبقة محليًا هي «0,1% وهي الأقل في المنطقة»، ولا تطبق إلا على التحويلات التي تقل عن خمسين ألف أوقية قديمة، مقارنًا ذلك بنسب أعلى في دول أخرى.
وأضاف ولد أجاي أن الضرائب، في جميع دول العالم، تُعد وسيلة ناجعة لتوزيع الثروة، وأن البرامج التنموية والنفقات الاجتماعية تُموَّل أساسًا من عائدات الضرائب، مشيرًا إلى أن قطاعات الأمن والتعليم والصحة تُموَّل في المقام الأول من الموارد الضريبية.
كما أشار إلى أن نسبة الضرائب على القيمة المضافة والرواتب التي يدفعها المواطن انخفضت في موريتانيا من 61% سنة 2022 إلى 42% سنة 2025، في حين ارتفعت نسبة الضرائب التي تدفعها الشركات من 39% سنة 2022 إلى 58% سنة 2025.
وأكد الوزير الأول أن جبهة تحصيل الضرائب للخزينة العمومية تُعد من أكثر جبهات الحرب على الفساد صعوبة، مشيرًا إلى أن بعض المتهربين يحاولون تفادي دفع واجباتهم الضريبية عبر «الدعاية المغرضة والممولة في بعض الأحيان»، حسب تعبيره.
وختم ولد أجاي بالتأكيد على أن الجهد سيستمر من أجل تنمية البلد ومصلحة الجميع، داعيًا إلى جعل هذه القضية أولوية.
