أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أن الشفافية والالتزام بالقوانين يمثلان ركيزة أساسية في تسيير المال العام، مشددا على أن احترام المساطر القانونية في الصرف يشكل “خطا أحمر لا يمكن تجاوزه”.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير، مساء اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في نواكشوط، بحضور الأمين العام للوزارة يعقوب ولد أحمد عيشه، والمكلفين بمهام والمستشارين والمديرين العامين، إضافة إلى مسؤولي الهيئات التابعة للقطاع.
وأوضح الوزير أن هذا اللقاء يأتي في إطار تجسيد توجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وترسيخ ثقافة الحكامة الرشيدة داخل الإدارة العمومية.
وأشار إلى أن حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي تعتبر ترشيد الإنفاق وإحكام الرقابة الداخلية من ركائز الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه، داعيا المسؤولين إلى الإلمام بالنصوص القانونية المنظمة للتسيير المالي والإداري.
وفي هذا السياق، أعلن الوزير تفعيل الدور الرقابي للمفتشية العامة الداخلية بالوزارة، ومنحها كامل الصلاحيات القانونية للوصول إلى المعطيات والمعلومات الضرورية لأداء مهامها، مؤكدا أن عملها يجب أن يكون استباقيا يهدف إلى الوقاية من الأخطاء والتجاوزات قبل وقوعها.
ودعا الوزير إلى إعداد وتنفيذ خطة عمل رقابية شاملة تغطي مختلف الإدارات والمؤسسات التابعة للقطاع، مع إلزام جميع الوحدات الإدارية بالتعاون الكامل مع فرق التفتيش وتسهيل مهامها.
وختم الوزير بالتأكيد على أن المسؤولين في القطاع مكلفون بتنفيذ سياسات الحكومة وبرامجها في مجال تسيير الموارد العمومية، قائلا إن “من لا يجد نفسه منسجما مع هذه التوجهات وقادرا على الدفاع عنها، فعليه أن يعلن ذلك بصراحة”.
