كشف تقرير محكمة الحسابات الصادر أمس الأربعاء، عن اختلالات في تسيير الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة كوفيد-19، الذي أنشئ عام 2020.
ووفق التقرير، بلغت مداخيل الصندوق أكثر من 105 مليارات أوقية قديمة، توزعت بين مساهمات من الدولة، والقطاع الخاص، وجهات خارجية، إضافة إلى هبات عينية.
وسجلت المحكمة تحويلات مالية خارج البنود القانونية، أبرزها تحويل 100 مليون أوقية من طرف وزارة الصحة لدعم وحدات التلقيح دون مبرر، كما كشفت عن منافسة وهمية وتحايل في بعض الصفقات، منحت خلالها عقود لشركات غير مؤهلة.
كما رصد التقرير خللا في تسيير المخزون العيني البالغة قيمته أكثر من 44 مليار أوقية، مع غياب لجنة الإشراف والتوثيق، مما يثير الشكوك حول دقة البيانات، إلى جانب مخالفات محاسبية بمئات الملايين خارج بنود الميزانية.
ودعت المحكمة إلى ضمان الشفافية والمنافسة النزيهة في الصفقات، وتحسين نظام الرقابة والمحاسبة لضمان الاستخدام الأمثل لموارد الصندوق.
