نفت وزارة الخارجية في السنغال صحة ما تردد مؤخرا بشأن اتخاذ إجراءات انتقامية أو تمييزية ضد المواطنين الموريتانيين المقيمين على أراضيها، مؤكدة أن “السنغال لم تتخذ أي إجراء من هذا القبيل”.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر اليوم الاثنين أن شرط الإقامة المفروض على الأجانب الراغبين في البقاء لأكثر من ثلاثة أشهر، هو إجراء قانوني معمول به منذ عام 1971، ويطبق على جميع الجنسيات دون استثناء.
وأشار البيان إلى أن السنغال وموريتانيا وقعتا في 2 يونيو 2025 اتفاقا ثنائيا ينص على تطبيق نظام قانوني موحد بشأن دخول وإقامة واستقرار مواطني البلدين، مؤكدا أن النقاشات لا تزال جارية بين الجانبين لتنسيق تنفيذ هذا الاتفاق.
وأكدت الخارجية السنغالية التزام بلادها بالحفاظ على الانسجام بين شعوب المنطقة، وتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، انطلاقا من مبادئ حسن الجوار والإخاء والتعاون.
وينص الاتفاق السنغالي-الموريتاني على تسهيل تنقل وإقامة المواطنين، بما في ذلك إعفاؤهم من رسوم الدخول، مع إلزامية الحصول على إقامة في حال تجاوزت فترة المكوث ثلاثة أشهر، مقابل رسوم رمزية.
