أكد وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، خلال جلسة علنية بالجمعية الوطنية، أن سياسة إدارة الدين العام تستند إلى رؤية استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أن الدولة نجحت في رفع نسبة تمويل المشاريع من الموارد المحلية إلى الثلثين، بعد أن كانت لا تتجاوز الثلث عام 2019.
وأشار إلى أن الاستدانة تُستخدم كأداة ضرورية فقط في حال تجاوزت تكلفة المشاريع قدرة التمويل المحلي.
وأضاف أن الخطة الوطنية للاستدانة تركز على المنح كأولوية، ثم القروض الميسرة، مع تحسين كفاءة إدارة التمويلات.
وأكد الوزير أهمية رفع فعالية تنفيذ المشاريع وتقييم أداء المؤسسات المنفذة، لضمان استغلال أمثل للتمويلات.
