شارك وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، الفضيل سيداتي أحمد لولي، أمس الخميس في اجتماعات وزراء الصيد بالدول الأعضاء في اللجنة شبه الإقليمية للصيد، المنعقدة في العاصمة السنغالية داكار.
وفي كلمته بالمناسبة، شدد الوزير على ضرورة تعميم التجارب الناجحة بين الدول الأعضاء، مؤكداً أن موريتانيا تنفذ استراتيجية وطنية في قطاع الصيد تراعي القوانين الدولية، وخاصة اتفاقيات قانون البحار، وتستند إلى مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة.
وأشار إلى أن هذه الديناميكية مكنت موريتانيا من الحصول على صفة “ممتثل للمعايير الدولية” من طرف مبادرة الشفافية الدولية في مجال الصيد، كما أكد استعداد موريتانيا لتقاسم خبراتها في مجالات إدارة المصائد، والبحث البحري، والتفتيش الصحي، ومراقبة أنشطة الصيد.
ودعا الوزير إلى تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المشتركة، خصوصاً في مجالات البحث، تقييم المخزون السمكي، مكافحة التلوث البحري، وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص في مجالي التثمين والتسويق.
