تواجه موريتانيا، إلى جانب عدد من دول غرب إفريقيا، تحديًا متزايدًا يتمثل في تفشي سوء التغذية، وهو ما يشكل ضغطًا كبيرًا على النظام الصحي الوطني ويحد من جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكشفت دراسة حديثة شملت موريتانيا إلى جانب الغابون، غامبيا، ليبيريا ونيجيريا، عن ارتباط سوء التغذية بعدة عوامل مركبة، أبرزها: وزن الطفل، مستوى تعليم الأم، مصدر مياه الشرب، وجودة الصرف الصحي، الحالة الاقتصادية للأسرة، القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية، العادات الغذائية، فقر الدم، استخدام الناموسيات، وعمر الطفل وجنسه وتعرضه لأمراض حديثة.
واعتمد الباحثون على نموذج الانحدار الكمي لتحليل مدى تأثير هذه العوامل بحسب درجات خطورة سوء التغذية، وخلصوا إلى أن تعليم الأمهات وتحسين ظروف المعيشة الأساسية مثل المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى رفع مستوى دخل الأسر وتعزيز الوقاية الصحية، تمثل مفاتيح رئيسية لمواجهة هذه الظاهرة.
وتوصي الدراسة بعدد من الإجراءات الضرورية، منها:
• دعم تعليم الأمهات من أجل تحسين معارفهن الغذائية والصحية.
• توسيع نطاق الوصول إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي.
• تعزيز الأمن الغذائي عبر دعم اقتصادي موجه للأسر الهشة.
• تشجيع المتابعة الطبية الدورية والبرامج الوقائية.
كما شددت على أهمية إطلاق برامج مجتمعية مثل الحدائق الغذائية، وتنظيم ورش توعية، إلى جانب توفير مياه الشرب النقية، مع تركيز خاص على الفئات الأكثر عرضة للخطر كالمراهقات والأمهات محدودات الدخل.
ويؤكد الخبراء أن التصدي لسوء التغذية في موريتانيا يتطلب نهجًا شاملاً يجمع بين التدخلات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، بالتوازي مع تنسيق الجهود بين الحكومة، والمنظمات غير الحكومية، والمبادرات المجتمعية لضمان نتائج مستدامة وتحسين مستقبل الأجيال القادمة.
