عُقد اليوم، بمقر وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، اجتماع تحسيسي حول حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، جمع بين الوزارة وسلطة حماية البيانات، بحضور وزير العقارات المختار أحمد بوسيف، ورئيس السلطة محمد الأمين ولد سيدي.
ويأتي الاجتماع في إطار جهود سلطة حماية البيانات لمواكبة مسؤولي المعالجة في القطاعين العام والخاص، وضمان الامتثال لأحكام القانون رقم 2017-020 المتعلق بحماية البيانات الشخصية.
وقد استعرض رئيس السلطة، في عرض مفصل، مراحل تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2023–2026، والإجراءات التنظيمية المصاحبة لتطبيق مقتضيات القانون، مشيرًا إلى انخراط عدد من الوزارات والهيئات في شراكات تهدف إلى مواءمة أنظمتها مع متطلبات حماية البيانات.
من جهته، أشاد وزير العقارات بالجهود المبذولة من قبل السلطة، مؤكداً على أهمية التعاون لتعزيز حماية البيانات المرتبطة بالقطاع العقاري، خصوصًا ما يتعلق بمنصة “لعكود” للتحقق من الوثائق العقارية.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على إعداد مقترح شراكة ووضع آلية تعاون مشترك لتعزيز حماية البيانات ذات الطابع الشخصي داخل القطاع.
