أصدر الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) بياناً، أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ”الاعتداء المتكرر على طلاب جامعة نواكشوط”، والتضييق على الحريات النقابية داخل الحرم الجامعي.
وأكد البيان رفض الحزب المطلق لأي تدخل من وزارة التعليم العالي أو غيرها في حرية العمل النقابي الطلابي، مشدداً على أن حرية التنظيم والتعبير مكفولة دستورياً ولا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة.
ودعا الفريق البرلماني الجهات الوصية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الطلاب، والعمل على تلبية مطالبهم المشروعة، بما فيها تحسين ظروف الدراسة وتوفير المنح، بعيداً عن ما سماه “منطق القمع والمصادرة”.
كما طالب البيان القوى السياسية والمدنية بالوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن الحريات العامة، ورفض كل :الإجراءات التعسفية” التي تستهدف النشطاء الطلابيين.
وختم الفريق بيانه بالتأكيد على أن الجامعة يجب أن تظل فضاءً للحوار والمعرفة، لا ساحةً للقمع وتكميم الأفواه.
