قال محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، إن احتياطي البلاد من العملة الصعبة بعد سبعة أشهر من الاستيراد، مع زيادة بشهرين إضافيين تطبق على موريتانيا يصل ملياري دولار.
وأوضح ولد الذهبي، في مؤتمر صحفي، أن هذا الاحتياطي هو نتيجة مباشرة لسياسات نقدية ومالية منسقة، وإصلاحات هيكلية عميقة شملت سوق الصرف والضرائب وحماية البيئة، في إطار برنامج الصمود والاستدامة. كما أشار إلى أن السوق النقدية ساهمت في تثبيت قيمة العملة الوطنية، وتحسين التوازنات الاقتصادية الكبرى.
وأضاف أن ميزان المدفوعات يعكس كفاءة الاقتصاد وتنوعه، فيما ترتبط نسب النمو بانخفاض معدلات البطالة والضرائب، ما يفتح المجال للاستثمار في البرامج الاجتماعية، مشيرًا إلى توسعة الجامعات وبناء الجسور ضمن هذه الديناميكية.
وشدد المحافظ على أن نسبة الفقر لم تشهد ارتفاعًا في السنوات الأخيرة، بفضل البرامج الاجتماعية، خصوصًا برنامج “تآزر” الذي وفر حماية مباشرة للفئات الهشة.
وختم ولد الذهبي بالقول إن مؤشرات الاقتصاد الحالية تعكس متانة الهيكل الاقتصادي الموريتاني، رغم موجة عدم اليقين التي يعيشها العالم.
