وجه الوزير الأول، المختار ولد اجاي، تعميما رسميا إلى أعضاء الحكومة والمندوبين والمفوضين، دعا فيه إلى تفعيل وتحديث اللائحة السوداء للمتعاقدين، وذلك في إطار السعي لتعزيز الشفافية وحماية المصلحة العامة في مجال الصفقات العمومية.
وأوضح التعميم أن مدونة الصفقات العمومية تنص على إمكانية إدراج الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المتورطين في سلوكيات تتعارض مع مبادئ المصلحة العامة في لائحة سوداء تنشرها سلطة تنظيم الصفقات العمومية، مما يؤدي إلى استبعادهم من المشاركة في الصفقات العمومية لفترة تحددها اللجنة المختصة.
وأشار التعميم إلى أن المواد 11 و25 من المرسوم رقم 2021-024، والمادتين 28 و132 من المرسوم رقم 2022-085، توضح بجلاء الآليات القانونية لإدراج المتعهدين المخالفين ضمن اللائحة السوداء، سواء بسبب أحكام قضائية نهائية أو خروقات جسيمة أثناء تنفيذ الصفقات.
ورغم توفر هذه الآليات القانونية، عبر الوزير الأول عن أسفه لعدم تفعيلها بالشكل المطلوب، ما ينعكس سلبا على جودة إنجاز المشاريع العمومية، داعيا إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن كل المخالفات أثناء إبرام أو تنفيذ الصفقات العمومية، وإحالتها إلى سلطة تنظيم الصفقات.
كما طالب الوزير الأول جميع الجهات المعنية بإبلاغه بالإجراءات التي ينوون اتخاذها لتفعيل هذا التعميم، مؤكدا ضرورة تطبيق التوصيات بدقة وسرعة نظرا لأهميتها في تعزيز النزاهة وتحسين أداء المرافق العمومية.
