قال المدير العام المساعد للأمن الوطني، مراقب الشرطة فضيلي ولد الناجي، إن موريتانيا، كدولة ذات سيادة، تطبق قوانينها الوطنية لحماية أمنها وتنظيم إقامتها، شأنها في ذلك شأن سائر دول العالم.
وأكد ولد الناجي في مقابلة مع إذاعة موريتانيا أن جميع الأجانب الذين تم ترحيلهم مؤخراً دخلوا البلاد بطرق غير نظامية أو انتهت صلاحية إقامتهم، مشيراً إلى أن أي مواطن أجنبي تنتهي تأشيرته في أي بلد يتعرض لإجراءات مماثلة، مضيفاً أن الأمر يندرج ضمن العمل الروتيني الذي تقوم به السلطات الأمنية.
وأوضح أن موريتانيا تستضيف جاليات من مختلف القارات، وتمنح كل من يدخل أراضيها بشكل شرعي كافة الحقوق والواجبات المترتبة على الإقامة القانونية، مشدداً على أن الدولة ملتزمة بضوابطها القانونية ولن تتهاون في تطبيقها حفاظاً على أمن الوطن وسلامة سكانه.
