قال النائب البرلماني أحمدو ولد امباله إن الأرقام الواردة في تسوية ميزانية 2023 تعكس “هشاشة مالية واضحة وعجزاً عن مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية”، مؤكداً أن ما تم تقديمه لا يرقى لأن يكون أداة للتنمية.
وفي تدوينة نشرها على صفحته، استعرض النائب جملة من الملاحظات، أبرزها:
• انخفاض الإيرادات العامة: حيث لم تتجاوز 86.64 مليار أوقية، بفارق 8.88 مليار عن المتوقع، نتيجة تراجع مداخيل “اسنيم” والضرائب على الشركات.
• عجز مالي مرهق: بلغ 10.64 مليار أوقية، تم تمويله دون إصلاح جبائي فعلي.
• ضعف الاستثمار: إذ لم تُنفذ 19% من نفقات الاستثمار، و33% من التمويلات الخارجية لم تُستغل بسبب “سوء التخطيط والإدارة”.
• خلل في أولويات الإنفاق: حيث تم صرف أكثر من 191 مليار أوقية على مصاريف تسيير، مقابل 184 مليار عبر برامج تآزر الاجتماعية.
• أوضاع مأساوية: البنى التحتية مهترئة، الفصول الدراسية مكتظة، والمراكز الصحية تعاني نقصاً في التجهيزات والطواقم، مع وجود أكثر من 600 ألف شخص مهددين بانعدام الأمن الغذائي.
وانتقد ولد امباله غياب الشفافية والرقابة، مؤكداً أن الصفقات تُمنح خارج الأطر القانونية، وأن الفساد ما يزال مستشرياً، مشيراً إلى أن البنك المركزي نفسه يعترف بعدم مواكبة القطاع المصرفي للنمو الاقتصادي.
وختم بالقول إن تمرير هذه الميزانية دون محاسبة يعني “تجاهل مصالح الشعب وتكريس الفساد”.
