أعلنت الوكالة الوطنية “معادن موريتانيا” أنها حققت أرباحاً هامة خلال سنة 2024، للعام الثاني على التوالي، وذلك دون أن تكشف عن حجم هذه الأرباح.
جاء ذلك خلال الدورة العادية لمجلس إدارة الوكالة التي انعقدت يوم الأربعاء 30 إبريل 2025 بمقرها في نواكشوط، برئاسة سيدي محمد ولد بيه، رئيس المجلس، وبحضور المدير العام با عثمان.
وقد خُصصت الدورة لمراجعة حصيلة أداء الوكالة خلال العام المنصرم، إلى جانب مناقشة تقرير مفوض الحسابات، واستشراف مستقبل قطاع التعدين الأهلي وشبه الصناعي في البلاد.
وأكد المجلس أهمية مواصلة تنظيم وتحديث قطاع التعدين الأهلي، مثمناً الإجراءات الأولية الجارية لإطلاق استراتيجية شاملة لتقنين هذا القطاع، وتشمل هذه الاستراتيجية تقنين تسويق الذهب التقليدي، وتسوية الالتزامات الضريبية لمصانع المعالجة، وتحسين ظروف السلامة في مناطق الاستغلال، فضلاً عن إدخال المعدات الثقيلة في عمليات التنقيب الأهلي، وتنفيذ مشاريع بيئية بديلة للزئبق تمهيداً للتخلي النهائي عنه.
كما أشاد المجلس بتحويل جزء من عائدات الوكالة إلى الخزينة العامة للدولة.
