انعقدت اليوم الجمعة جلسة عامة في الجمعية الوطنية خصصت لردود وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، على سؤال شفوي وجهته النائب كادياتا مالك جالو، تناول موضوع ترحيل المهاجرين غير النظاميين.
وخلال الجلسة، استعرض الوزير السياسات التي تنتهجها الحكومة في مجال الهجرة، مؤكدا التزام موريتانيا بالقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع الحرص على احترام كرامة المهاجرين وحقوقهم الإنسانية. كما أشار إلى أن عمليات الترحيل تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفق إجراءات قانونية واضحة.
من جهتها، عبرت النائب كادياتا عن قلقها من التقارير التي تفيد بترحيل أعداد من المهاجرين بطريقة وصفتها بغير الإنسانية، مطالبة الحكومة بتقديم توضيحات حول الآليات المعتمدة في هذه العمليات، ومدى التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأثارت الجلسة نقاشا واسعا بين النواب، بين من دعا إلى مزيد من الرقابة على هذه الملفات الحساسة، ومن أيد الإجراءات الحكومية بدعوى حماية الأمن الوطني وتنظيم سوق العمل.
