قال وزير المعادن والصناعة، التجاني أتيام، إن الحكومة ماضية في تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتنظيم وتأطير النشاط المعدني الأهلي، مشدداً على أن منح منطقة “رواق التماية” للتعدين الأهلي هو التزام لا رجعة فيه.
وجاءت تصريحات الوزير خلال المؤتمر الصحفي المعقِب لاجتماع مجلس الوزراء ، حيث أوضح أن قطاعه باشر إرسال لجنة فنية مختصة إلى المنطقة بعد الاستماع لتظلمات المنقبين، وذلك انسجاماً مع مبدأ الشفافية وحماية المصالح الوطنية.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة رفعت تقريراً مفصلاً على ضوءه تقررت جملة من الإجراءات، من أبرزها:
• إلغاء ثلاث رخص قيد التوقيع تقع ضمن مناطق ذات كثافة عالية من المنقبين لتفادي النزاعات.
• تعديل سبع رخص ممنوحة سابقاً، عبر استبعاد الآبار النشطة وغير النشطة، مع منح مهلة ثلاثة أشهر لأصحاب الأخيرة لتسوية أوضاعهم.
• دعوة أصحاب المقالع النشطة غير المرخصة لتقديم طلبات رسمية، وفقاً للإجراءات المعمول بها.
• منح مهلة مماثلة لأصحاب الآبار المتعاقدين مع مشغلين خواص لتسوية أوضاعهم القانونية وتحويل نشاطهم إلى استغلال منجمي صغير.
كما أعلن الوزير عن إعداد خريطة رسمية للمناطق المخصصة لهذا النوع من الرخص، سيتم المصادقة عليها ونشرها في إطار الحوكمة والشفافية.
وأكد التجاني أتيام أن هذه الخطوات تأتي تجسيداً لحرص رئيس الجمهورية على دعم جهود المنقبين وتعزيز مساهمة التعدين الأهلي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
