قال الناطق باسم الحكومة، الحسن أمدو، إن الحوار السياسي الجاري يشكل محطة بالغة الأهمية في مسار ترسيخ الديمقراطية وتعزيز الاستقرار في البلاد، مشيراً إلى أن هذا الحوار يختلف عن الحوارات السابقة لكونه لا يجري تحت ضغط الاستحقاقات الانتخابية ولا انقلاب وفي ظرف ديمقراطي مستقر.
وأوضح ولد أمدو، خلال تعقيبه على اجتماع مجلس الوزراء أن “تاريخ الحوارات في موريتانيا كان عادة محكوماً بسياقات زمنية ضاغطة، أما هذا الحوار فقد مُنح متسعاً من الوقت نظراً لابتعاده عن الأجندات الانتخابية، مما يوفر له شروط النضج والفاعلية”.
وأضاف أن الحوار المرتقب سيشمل مختلف الإشكالات التي يواجهها البلد، وأن طريقة تعاطي الطيف السياسي معه توحي بأنه سيكون شاملاً، جامعاً لمختلف التوجهات والانتماءات.
وأكد ولد أمدو أن الحكومة ترى في هذا الحوار فرصة لبناء توافق وطني صلب، قادر على دفع عجلة التنمية والاستجابة لتطلعات المواطنين في ظل جو من الاستقرار والتفاهم.
