قال وزير العدل، محمد محمود بيه، إن ترحيل المواطن المالي يايا سيسي، المحكوم بالإعدام في موريتانيا، إلى بلاده لقضاء ما تبقى من عقوبته، جاء في إطار اتفاقيات قضائية موقعة مع عدة دول، تنص على إمكانية تسليم المحكومين لقضاء العقوبة في أوطانهم، دون تمييز بين نوع الجريمة.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الإجراءات ليست استثناء، بل معمول بها في إطار التعاون القضائي الدولي، وموريتانيا سبق أن استفادت من هذه الاتفاقيات في حالات متعددة. وذكر من بينها استرجاع شابين موريتانيين وكذلك أسرة موريتانية كانت في إسبانيا، بالإضافة إلى تسليم متهمين بالقتل من قبل السلطات المالية.
وبخصوص المواطن المالي المرحَّل، أشار وزير العدل إلى أنه كان مسجونًا في موريتانيا، وينتمي لعصابة أقدمت على قتل أحد خيرة أبناء البلد، قبل أن يتم تسليمه لبلاده بناء على طلب رسمي، واحترامًا للاتفاقيات الموقعة، واعتبارًا للمصلحة العليا للدولة.
