صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 برئاسة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007-036 المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية، المعدل بالقانونين 2010-035 و2020-033.
ويهدف مشروع القانون، المقدم من وزير العدل، إلى إعادة تنظيم صحيفة السوابق العدلية، واعتماد الرقمنة في المساطر الجزائية والسجل العدلي، بما يعزز الكفاءة والسرعة والدقة في معالجة البيانات، ويعزز الأمن السيبراني. كما يسعى إلى مواءمة التشريعات مع القوانين ذات الصلة مثل النظام الأساسي للشرطة، وقانون الحالة المدنية، والنظم المتعلقة بالتصديق والتوثيق الإلكتروني.
ويشمل النص مراجعة المادتين 19 و23، وإلغاء الفصل الثامن من الكتاب الخامس (المواد 684 إلى 694) واستبداله لتنظيم السجل العدلي. ويأتي المشروع في إطار جهود وزارة العدل لرقمنة صحيفة السوابق العدلية وتمكين المواطنين والمقيمين من الحصول عليها عن بعد.