وقّعت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، صباح اليوم الإثنين، بمقرها في نواكشوط، اتفاقية انضمامها إلى برنامج “بيانات – حماية”، الذي أطلقته سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، بهدف ضمان امتثال المؤسسات العمومية للقانون رقم 2017-020 المتعلق بحماية البيانات الشخصية.
ويأتي هذا الانضمام في إطار سعي الوزارة لتعزيز حماية البيانات في نظمها وخدماتها الرقمية، وفي مقدمتها نظام “السراج”، والخدمات الإلكترونية المقدّمة للمواطنين.
ويهدف البرنامج إلى مواكبة مسؤولي معالجة البيانات في القطاع العمومي، من خلال توفير الدعم الفني والقانوني، وضمان تطبيق مبدأ “الخصوصية المدمجة في التصميم” (Privacy by Design) عند تطوير الأنظمة.
ويشمل البرنامج أيضاً تشخيص المعالجات، وإصدار مداولات بمعايير قانونية واضحة للامتثال.
وقد تم توقيع الاتفاقية من طرف وزيرة التربية، هدى بنت باباه، ورئيس سلطة حماية البيانات، محمد الأمين ولد سيدي، بحضور الأمين العام للوزارة، يحيى ولد الطالب، والأمينة العامة للسلطة، فاطمة بنت داحي، إلى جانب عدد من أطر المؤسستين.
