أكد سيدي عبد الله محمد الأمين السالك، المكلف بالاتصال في الوزارة الأولى، أن اللقاء الأخير الذي جمع الوزير الأول بالولاة يأتي تجسيدًا لاهتمام رئيس الجمهورية بإيصال مطالب المواطنين، وترسيخًا لتوجه جديد في العمل الإداري يقوم على التشارك والفعالية.
وأوضح في مقابلة مع قناة TTV أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا لمنظومة التنسيق بين الرئيس والإدارة الإقليمية، وقد هدف إلى مناقشة المخرجات التشاركية وتدارس أولويات التنمية، في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث يتم اللقاء المباشر بين الحكومة والولاة بدل الاعتماد على المراسلات الرسمية فقط، وفق تعببره.
ووصف سيدي عبد الله اللقاء بأنه “فرصة للنقاش الصريح والودي”، مؤكدًا أنه يعكس تقدمًا ملموسًا في مسار اللامركزية، حيث بات للولاة دور محوري وأساسي في تنفيذ السياسات العمومية.
وأشار إلى أن اللقاء تطرق إلى تقييم صلاحيات الولاة، ورصد الاختلالات والثغرات التي تعيق أداءهم، وخاصة في ما يتعلق بالتنسيق مع الفاعلين الخصوصيين المنفذين للمشاريع التنموية.
وأوضح أن التخطيط للمشاريع تم بالتشاور مع الفاعلين المحليين، وأن الهدف من هذه اللقاءات هو التأكد من أن طلبات المواطنين التي تم الاستماع إليها خلال زيارات الوزراء والرئيس للداخل هي ذاتها المبرمجة للتنفيذ.
وفي ما يخص الشركات المنفذة للمشاريع، قال إن 70 شركة التزمت حاليًا بمعايير التصنيف، مشددًا على وجود ضمانات قانونية، من بينها إدراج شروط جزائية في الاتفاقيات، تتيح فسخ العقد عند أي تأخر في التنفيذ، وقد تم إشراك الجهات الإدارية في تنفيذ البرنامج الاستعجالي.
وختم تصريحه بالقول إن ترتيب الأولويات تم بناء على تقارير البعثات الداخلية، وأن المواطن نفسه أصبح اليوم رقيبًا حقيقيًا على العمل الإداري.
