قالت البرلمانية كاديتا مالك جالو إن ملف الإرث الإنساني لا يزال مطروحًا في الساحة السياسية منذ أكثر من 35 عامًا، مؤكدة أن المطالب لم تتغير، وتتمثل في كشف الحقيقة حول ما حدث، وتحديد المسؤولين، وتحقيق العدالة، وتعويض الضحايا.
وأضافت جالو، في مقابلة مع قناة TTV، أن “الشعوب القوية لا تمحو تجاربها السيئة بل تخلدها كما تفعل أوروبا، لأن النسيان لا يصنع العدالة.” وشددت على أن كل المحاولات السابقة لطي الملف باءت بالفشل، بما في ذلك قانون العفو في عهد ولد الطايع، الذي عفا عن “أشخاص مبهمين” دون معالجة حقيقية للملف.
وأشارت إلى أن الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله حاول مقاربة الملف بشكل وطني وعبر الحوار، إلا أن محاولة المساس بملف القتلى قوبلت برفض من الجيش، معتبرة أن “الانقلاب عليه ربما كان له علاقة مباشرة بفتحه لهذا الملف.”
وعن تعاطي الأنظمة المتعاقبة مع الضحايا، قالت إن ولد عبد العزيز زار كيهيدي، وأدى صلاة الغائب ومنح بعض المساعدات، لكن الاتفاق الموقع مع الضحايا لم يُنشر. أما الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، فتؤكد أنه يناقش الملف منذ ثلاث سنوات دون نتيجة تُذكر.
وأوضحت أن المشكلة عميقة ومعقدة بسبب ارتباطها بالمؤسسة العسكرية، معتبرة أن “مراكز القرار داخل الجيش ليست مستعدة بعد لفتح الملف بجدية.”
ورفضت ربط نقاش ملف الإرث الإنساني بتهديد الوحدة الوطنية، مشددة على أن “الجرح لا يمكن أن يندمل دون دواء، وأن بعض أيتام الضحايا أصبحوا اليوم كبارًا، ولا بد من مواجهة الحقيقة.”
وختمت برسالة موجهة إلى الرئيس الغزواني، مفادها أن معالجة الملف لا تتم بطريقة “خجولة”، منتقدة عدم بث لقائه بأرامل الضحايا في وسائل الإعلام، واحتفاله بعيد الاستقلال في نفس التوقيت الذي يوافق أحداث “إينال” دون الترحم على الشهداء.
