قال المستشار الفني المسؤول عن قضايا الهجرة في وزارة الماليين المقيمين في الخارج بولاي كيتا،
إنه “منذ 2 مارس 2025 وحتى اليوم، وصل إجمالي 528 من الماليين الذين يستفيدون من مساعدة السلطات العليا في بلادنا”، مؤكداً أنه لم يتم تسجيل أي حالات سوء معاملة أو تعذيب ضد الماليين من قبل السلطات الموريتانية.
وقال المسؤول المالي إن موريتانيا اتخذت قراراً بشأن جميع الأجانب الذين يعيشون على أراضيها، وليس الماليين فقط، مشدداً على ضرورة أن يكون الأمر واضحاً.
وأوضح أن موريتانيا أعادت ما لا يقل عن 528 مهاجراً مالياً إلى منطقة “غوغي الزمال” الواقعة على الحدود الموريتانية المالية.
وأشار كيتا إلى أن الدول تتمتع بسيادة كاملة في اتخاذ قرارات إدارة الهجرة والتحكم في دخول الأراضي.
وأضاف أن السلطات الموريتانية دعت المهاجرين إلى تحديد هويتهم من خلال عملية تجميع خاصة، حيث سيحصلون على تصاريح إقامة، بينما يتم إعادة أولئك الذين ليسوا في وضع نظامي إلى بلدانهم الأصلية.
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب انتقادات تعرضت لها موريتانيا منذ بدء عمليات الإعادة، والتي استهدفت مواطني عدد من البلدان في منطقة غرب إفريقيا.
وقد أصدرت وزارة الخارجية الموريتانية بياناً صحفياً أكدت فيه أن الهجرة غير النظامية اتخذت أبعاداً لا تخدم بلد العبور ولا البلد المضيف النهائي، ناهيك عن بلد المصدر.
