حكمت الغرفة الجزائية بولاية نواكشوط الغربية على الناشط السياسي سيدي محمد ولد بدكي بالسجن سنة ( 6 أشهر منها نافذة) وغرامة مليون أوقية قديمة، بتهمة إهانة شخص رئيس الجمهورية.
ووجهت لولد بدكي تهمة إهانة شخص رئيس الجمهورية ونشر ذلك عبر نظام معلوماتي بعد تقديم لطلب لوزارة الداخلية بترخيص وقفة احتجاجية تحت عنوان “أفرجوا عن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني”.
وأثار تداول طلب الترخيص جدلا واسعا داخل أوساط الرأي العام، بعد توقيع استلامه من طرف وزارة الداخلية فيما حاول الناشط السياسي تبريره بأنه داعم لرئيس الجمهورية.
وسجن ولد بدكي بموجب المادة الثانية من قانون الرموز الوطنية والمادة 24 من قانون الجريمة السبرانية.